رؤية قانونية من المستشار وحيد آل عبدالقادر حول أبعاد نظام الأنشطة الترفيهية الجديد

نرى أن موافقة مجلس الوزراء على "نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها" يمثل نقلة نوعية وتاريخية لواحد من أسرع القطاعات نمواً وجذباً في المملكة؛ حيث نجح في استقطاب أكثر من 89 مليون زائر. هذا النظام لا يستهدف مجرد تنظيم الفعاليات، بل يضع إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز حوكمة القطاع لضمان استدامته، ويواكب التحسن الكبير في جودة الخيارات الترفيهية. إن الارتفاع الملحوظ في الاستثمار في هذا القطاع يبرز أهمية النظام كرافد تشريعي يرفع جودته ويحسّن مستواه، ويحول الترفيه إلى صناعة اقتصادية آمنة ومنظمة تدعم التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‍