شهدت المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية مؤخراً نقلة تنظيمية كبرى تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وهي الخطوة التي تترجم التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وفي هذا الصدد، نشارككم قراءة تحليلية لمضمون هذا القرار وأبعاده الاستراتيجية:

نرى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تاريخية توازن بدقة بين الانفتاح الاستثماري والحماية القانونية، حيث إن فتح باب التملك لا يعني ترك السوق بلا ضوابط، بل يعكس إدارة استثمارية بعينٍ واعية تعرف أين تفتح الباب للتدفقات الرأسمالية وأين تحمي التوازن الاستراتيجي والاجتماعي. ونرى أن حصر التملك في نطاقات جغرافية ومشاريع تطويرية محددة يعد خطوة ذكية تستقطب رؤوس الأموال، وتسرّع وتيرة المشاريع الكبرى، وتزيد من المعروض العقاري، مع الحفاظ التام على فرص المواطن في الأحياء السكنية واستقرار السوق من التضخم، ومن هنا تظهر القيمة الجوهرية لهذه اللائحة التي تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها: فتح قنوات استثمارية جديدة، وتحقيق نمو عقاري آمن ومستقر.

‍