المحامي والمستشار القانوني وحيد آل عبدالقادر يحلل الأبعاد القانونية لنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة الجديد:

تأتي موافقة مجلس الوزراء على "نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب" لتمثل نقلة نوعية في تطوير الأنظمة المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وتؤكد جهود المملكة المستمرة في التصدي لكل ما يهدد أمنها الاقتصادي. إن هذا النظام لا يقتصر على الجانب العقابي فحسب، بل يضع إطاراً تنظيماً يرفع كفاءة التعامل مع الأصول، ويضمن حوكمتها وإدارتها بشكل مؤسسي يمنع بقاء أي ثغرة لأموال الجريمة داخل الاقتصاد السعودي. كما أن هذا التحديث المستمر للمنظومة التشريعية يرسل رسالة واضحة بوجود بيئة استثمارية ناضجة وقوية، تعزز مستويات الشفافية والنزاهة، وتحمي الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة وفق أعلى المعايير الدولية والالتزامات التنظيمية.

‍